به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش دفاتر مشاور املاک و دامن‌زدن به التهاب بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۴۴۵۸

به گزارش قدس آنلاین، وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه (۲۹ شهریور) در حاشیه جلسه هیات دولت و در گفت‌وگویی با خبرنگاران از پلمب پنج‌هزار مشاور املاک که قانون را رعایت نمی‌کردند خبر داد.

«مهرداد بذرپاش» با بیان اینکه طرح ساماندهی مشاوران املاک را اجرایی کردیم، گفت: یکی از عوامل قیمت‌سازی کاذب در بازار مسکن، مشاوران املاک بودند که با کمک پلیس اماکن، ۷۰ هزار بازرسی در سه ماه گذشته انجام و پنج‌هزار مشاور املاک که قانون را رعایت نمی‌کردند، پلمب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدام دولت سیزدهم برای مقابله با این مشاوران در حالی وارد فاز جدیدی شده که در سال‌های اخیر و در سایه نبود نظارت‌های قانونی، شاهد رشد قارچ‌گونه این مشاوران که بخش زیادی از آنها فاقد مجوز هستند بودیم، به‌گونه‌ای که این مشاوران با قیمت‌سازی‌های کاذب سبب افزایش بی‌سابقه و سرسام آور قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهرها شده بودند.

حال این سوال پیش می‌آید که دلیل رشد غیرقابل باور بنگاه‌های املاک چه مجاز و چه غیرمجاز چه بوده است؟ چه منفعتی در مسکن نهفته که سبب افزایش این بنگاه‌‎ها شده است؟ در جواب این سوال می‌توان به این آمار اشاره کرد که تعداد بنگاه‌های املاک ۲.۶ برابر بیشتر از تعداد نانوایی‌ها، ۲ برابر تعداد کل پزشک‌های کشور، ۱۴.۲ برابر تعداد داروخانه‌ها و ۲۲ برابر تعداد شعب کل فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور است.

تمایل واحدهای صنفی به اجاره واحدهای خود به بنگاه‌های املاک

اگر چه آمار ارائه شده به خوبی نشان دهنده وضعیت بنگاه‌های املاک در کشور است، اما با یک بازدید میدانی به‌ویژه در شهرهای جدید مانند پردیس به خوبی به این واقعیت می‌رسید که تمایل صاحبان واحدهای صنفی به این سمت است که واحدهای خود را به بنگاه‌ها اجاره بدهند، زیرابر این باورند که کرایه بیشتر و البته در اسرع وقت از آنها دریافت می‌کنند.

معاملات صوری و احتکار واحدها، ۲ روش بنگاه‌های املاک برای افزایش قیمت

درباره علت تمایل برای تاسیس بنگاه‌های املاک چه به صورت مجاز و چه غیرمجاز، شاید بتوان این پاسخ را داد که انجام معاملات صوری یکی از روش‌های این بنگاه‌ها است که سبب شده تا بدون اینکه معامله ای انجام شود، قیمت مسکن بالا رفته و سودهای کلانی را به جیب بزنند، سودهایی از جیب مردم.

همچنین احتکار واحدها و دریافت «بالابود» یا همان شیرینی بیشتر از حدقانونی و تعیین شده را از دیگر مواردی می‌توان عنوان کرد که گرایش به بنگاه‌داری را افزایش داده است.

این را نیز باید عنوان کرد که در هر منطقه‌ای که مشاوران املاک بیشتری از نظر کمّی وجود دارند رشد قیمت در همان منطقه نسبت به سایر نقاط بیشتر است که بالا بودن سودهای کلان اصلی‌ترین دلیل آن است.

عملکرد دولت سیزدهم در برخورد با بنگاه‌ها موفقیت‌آمیز بوده است

اگرچه این بنگاه‌ها با دست‌اندازی‌های خود به التهاب بازار مسکن دامن زدند، اما دولت اقدامات زیادی از جمله شناسایی و پلمب این واحدها، برای برخورد با آنها انجام داده است. اقداماتی که امروز موجب شده تا شاهد کاهش قیمت مسکن در سراسر کشور باشیم.

این در حالی است که مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی درباره برخورد با این بنگاه‌ها اعلام کرده بود که بعضی از مشاوران املاک اقدامات خلاف قوانین و مقررات انجام می‌دهند و بدون جواز فعالیت می‌کنند. در ۶ ماه اخیر با بنگاه‌های بدون مجوز برخورد شد و در بعضی موارد مشاهده شده که مشاوران املاک بیشتر از حد مشخص شده حق کمیسیون دریافت می‌کنند.

«ابوالفضل نوروزی» با بیان اینکه ۱۶۴ هزار بنگاه فعال در کشور داریم، از شکل‌گیری گشت‌های نظارتی در سراسر کشور خبر داده بود و افزود: البته همه بنگاه‌ها بازرسی نشده‌اند. در بعضی از شهرها میزان بنگاه‌ها از سرانه مصرف مردم به شدت بالاتر است و قیمت‌سازی مسکن که در این بستر انجام می‌شود بر افزایش قیمت مسکن و تورم موثر است.

کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن با برخورد با بنگاه‌های املاک

نوروزی به این موضوع نیز پرداخته بود که یکی از نتایج گشت‌های مشترک از بنگاه‌های املاک، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن بوده است.

کاهش قیمت مسکن به دنبال برخورد با این بنگاه‌‎ها و اجرایی شدن طرح‌هایی با هدف ساماندهی آنها، به خوبی گواه تاثیرگذاری فعالیت‌های سوء آنها در بازار مسکن و دامن‌زدنشان به التهاب این بازار است. اگرچه نمی‌توان همه نابسامانی حوزه مسکن را به بنگاه‌های املاک ربط داد، اما تاثیر زیادی در مشکلات ایجاد شده در این بخش داشتند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مهرداد بذرپاش بازار مسکن بنگاه های املاک مشاوران املاک بازار مسکن قیمت مسکن بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۴۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/